به نقل از «خبرآنلاین»

«اولین اعترافات» قاتل آیت‌الله سلیمانی در بازجویی‌ها

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۹۷۷۷

از ظهر دیروز خبر قتل آیت‌الله عباسعلی سلیمانی، نماینده‌ سابق ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرنگان رهبری در شهرستان بابلسر به سرعت فضای مجازی و رسانه‌های خبری را پرکرد. برخی می‌گفتند که عضو مجلس خبرگان رهبری توسط فرد ناشناسی به رگبار بسته شده و برخی از رسانه‌ها هم تلاش می‌کردند این حادثه را با ماجرای حجاب پیوند بزنند و اینطور به مخاطبانشان القا کنند که نماینده مجلس خبرگان هنگام تذکر به حفظ حجاب هدف حمله فردی ناشناس قرار گرفته و به قتل رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال آنکه پیگیری‌های خبرنگار همشهری از پلیس استان مازندران از این حکایت دارد که آیت‌الله سلیمانی قربانی درگیری میان معاون و نگهبان یکی از بانک‌های ملی در بابلسر قرار گرفته و به‌طور اشتباه با شلیک گلوله جان باخته است. اما این ماجرا چطور رخ داد.

بررسی‌های پلیس که پس از این حادثه با حضور در بانک، عامل جنایت را بازداشت کرد و به تحقیق از وی درباره حادثه پرداخت از این حکایت داد که حدود ساعت ۱۱دیروز، نگهبان بانک ملی با معاون بانک دچار درگیری لفظی می‌شوند. اختلاف آنها اما به‌مدت‌ها قبل برمی‌گردد و آنطور که نگهبان بانک اعتراف کرده، معاون بانک بارها بر سر مسائل کاری او را سرزنش کرده و همین باعث شده بود که با هم دچار اختلاف شوند.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگهبان بانک که مردی حدودا ۵۰ساله است، از چند سال قبل و پس از بازنشسته شدن پیش از موعد در یکی از ارگان‌های نظامی، به استخدام شرکت انتظام درآمده بود؛ همان شرکتی که وظیفه تامین نگهبان برای بانک ملی بابلسر را به‌عهده داشته است.

به این ترتیب وی به‌عنوان نگهبان کارش را در بانک ملی آغاز می‌کند تا اینکه از مدتی قبل با معاون بانک بر سر مسائل کاری دچار اختلاف می‌شود. این در حالی است که به گفته شاهدان، نگهبان میانسال، فردی عصبی بوده و حتی یکی از اعضای خانواده‌اش نیز دچار بیماری عصبی است.

روز حادثه

آنطور که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد، حدود ساعت ۱۱دیروز، نگهبان و معاون بانک بار دیگر بر سر مسائل کاری با هم درگیری لفظی پیدا می‌کنند. این اتفاق همزمان می‌شود با ورود آیت‌الله عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان رهبری به بانک. او برای انجام کارهای بانکی‌اش وارد بانک شده و روی صندلی‌ای که مقابل میز معاون بانک بود به انتظار وی می‌نشیند.

در آن لحظات هر چند درگیری لفظی میان نگهبان و معاون بانک پایان یافته، اما نگهبان میانسال در حالی که عصبانی است و اسلحه در دست دارد، شروع به قدم زدن در داخل بانک می‌کند.

نگهبان بانک در تحقیقات توضیح داده است: من مقتول را نمی‌شناختم. اما قبلا شنیده بودم که معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم که وی همان برادر روحانی معاون بانک است. از طرفی آنقدر عصبانی بودم که کنترلم را از دست دادم و به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.

وی ادامه داد: از پشت سر به او که روی صندلی نشسته بود نزدیک شدم و لوله سلاحم را به سمت وی گرفتم و شلیک کردم. پس از آن نیز همان‌جا خشکم زد تا اینکه بقیه کارمندان بانک به سمتم آمدند و خودم را تسلیم کردم و آنجا بود که متوجه شدم مقتول را با برادر معاون بانک اشتباه گرفته و اقدام به شلیک کرده‌ و در حقیقت فرد دیگری را به جای برادر معاون بانک به قتل رسانده‌ام.

براساس این گزارش، عامل جنایت پس از این حادثه دستگیر شده و تحقیقات از او همچنان از سوی پلیس و مرجع قضایی ادامه دارد.

بیشتر بخوانید:

روایت استاندار مازندران از «شلیک بی‌هدف نگهبان بانک» به آیت‌الله سلیمانی

تسنیم: ضارب، آیت‌الله سلیمانی را به «رگبار» بست + عکس‌ها

از ترور حسن آیت تا سعید حجاریان / نگاهی به ترور مقامات ایرانی در داخل کشور + اینفوگرافیک

۲۱۲۲۰

کد خبر 1759059

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حمله تروریستی استان مازندران آیت الله سلیمانی نگهبان بانک معاون بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری